مانشيت – الخرطوم
عقدت اللجنة الاقتصادية العليا برئاسة د. كامل إدريس اجتماعاً موسعاً ناقشت فيه سياسات الصادر والوارد وإدارة مورد الذهب، بالإضافة إلى إحلال الواردات وتطوير صادرات المنتجات الزراعية والحيوانية.
ووجه الاجتماع بتكوين فريق عمل برئاسة وزير المالية والتخطيط الاقتصادي د. جبريل إبراهيم، لوضع مصفوفة تنفيذية واضحة للصادرات والواردات وفق أسقف زمنية محددة، تهدف لمعالجة الاختلالات الهيكلية وتحقيق التعافي في الميزان التجاري عبر ترشيد استيراد السلع غير الضرورية ورفع القيمة المضافة للمنتجات السودانية.
وفي سياق مكافحة الفساد وتسهيل حركة التجارة، استمعت اللجنة لتقرير من وزير العدل مولانا عبد الله درف حول أعمال لجنة منع التحصيل غير القانوني. وكشف التقرير عن إزالة 55 نقطة تحصيل غير قانوني خلال طواف ميداني شمل ولايات (البحر الأحمر، كسلا، القضارف، الشمالية، ونهر النيل)، مع التأكيد على استمرار الطواف ليشمل بقية الولايات.
وقد خرج الاجتماع بتوصيات تنفيذية هامة تشمل:
* إلغاء كافة الرسوم التي تم فرضها في الولايات والمحليات دون تقديم خدمة حقيقية مقابلها وفقاً للقانون.
* تعميم التحصيل الإلكتروني (نظام إيصالي) في جميع الوحدات الحكومية لضمان الشفافية.
* إصدار تشريع خاص بالمعابر لتوحيد جهات الرقابة ومنع تضارب الاختصاصات، بما يضمن انسياب حركة المركبات بالطرق القومية.
* تفعيل بروتوكول التجارة مع دولة إريتريا لمكافحة التهريب، وتحصيل الرسوم المقررة على الأجانب بالعملة الحرة.
ووجهت اللجنة بإصدار القرارات اللازمة لتدشين هذه التوصيات فوراً، تماشياً مع سياسات “حكومة الأمل” الرامية لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة ومحاربة الفساد بوضع الرقابة القانونية على كافة التشريعات المالية الولائية والاتحادية.
سونا
